مـخبـرالــحقـــوق و الحريـــات فــي الأنظمــة المقــارنــة « DLSC »

جــامعة محمـد خيضـر بسكــرة ص ب 145 ق ر, 7000 بسكــرة ,الجزائــر

lab.dlsc@univ-biskra.dz

محاور البحث

الحقوق الاجتماعية في الأنظمة المقارنة

. الأهــداف العامــة: 

1-إبراز الحقوق الاجتماعية التي كرسها الدستور الجزائري و الأنظمة المقارنة

2-تحليل و مقارنة الضمانات التي وضعها المشرع الجزائري لتجميد هذه الحقوق

3-تقييم وضع الآليات ومدى كفاءتها لتحقيق السياسة الاجتماعية للدولة وترجمتها إلي الواقع .

4-وضع نتائج الدراسات المختصة تحت تصرف المعنيين و المساهمة في تكوين إطارات مختصة بإمكانها العمل على ترقية الحقوق الاجتماعية و تنميتها .

5-العمل على تنظيم أنشطة علمية لمناقشة الواقع وذلك بإشراك المسئولين و المختصين حتى تتمكن الجامعة من التواصل مع محيطها.

6-اقتراح فتح دراسات مخصصة وفق احتياجات كل قطاع في مجال النشاط الاجتماعي و القانوني.

ب. الأسـس العلميــة :

 

1-تنظيم ملتقيات علمية دولية و وطنية في المواضيع المختلفة ذات الصلة بعمل الفرقة .

 

2-تشجيع أعضاء الفرقة على وضع دراسات في الموضوع و نشرها سواء على شكل مقالات أو كتب .

 

3-إنشاء بنك معلومات خاص بالحقوق الاجتماعية في الأنظمة المقارنة خاصة التجارب الرائدة ، وذلك لتمكين الباحثين و المختصين من الوصول إلي المعلومات اللازمة و التعامل معها .

4-فتح تخصصات في إطار نظام ل م د تعني بالحقوق الاجتماعية في الأنظمة المقارنة .

 

ج . الكلمات المفتاحية :

 

حماية الأمومة و الطفولة –التنمية المستدامة –الأسرة – الصحة – حماية البيئة – التضامن –المرأة السياسة الوطنية للتشغيل –الأحداث –الشيخوخة –الجمعيات

تنظيم الروابط القانونية في القانون الخاص

أ‌.         الأهداف العامة: 

   إن مجال البحث في موضوع الروابط القانونية يقتضي الأمر التطرق إلى أحكام التشريع والنصوص القانونية المعتمدة في النظام الاقتصادي والإجتماعى ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها داخل المجتمع .

     ويكون ذلك بالرجوع إلى التشريعات التجارية المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية وقواعد المنافسة والأسعار وقواعد المسؤولية غير المشروعة إلى جانب تشريعات الاستثمار وفتح المجال أمام الطرق البلدية لحل النزاعات القانونية الناجمة عن تنفيذ عقود الاستثمار كالتحكيم التجاري الدولي والمصالحة، إلى جانب دراسة مجال التشريع في الإجراءات الجبائية والجمركية لحماية الاقتصاد الوطني في الجرائم الاقتصادية.

 

ب. الأسـس العلميـة :

المحور الأول: اعتماد الصيغ الجديدة في إبرام العقود وطرق حمايتها (العقود الإلكترونية).

المحور الثاني:   دور المؤسسات المالية والمصرفية في تنظيم وتطوير المصالح الاقتصادية

المحور الثالث: دور الأجهزة الرقابية في ضبط وحماية المصالح الاقتصادية.

 

1-     المنافسة و الأسعار

 

2-     حماية المستهلك

 

3-     المنافسة غير المشروعة

 

المحور الرابع: النظام القانوني للاستثمار الأجنبي

 

المحور الخامس: الطرق البديلة لفض النزاعات الناجمة عن الروابط القانونية

 

المحور السادس:المنازعات الجبائية و الجمركية

 

المحور السابع: الجرائم الاقتصادية و طرق مكافحتها

 

   ج . الكلمات المفتاحية:

الروابط القانونية، القانون الخاص، الحرية الفردية، الاستثمار، حرية اقتصادية

أثر الضبط الإداري على الحريات العامة

أ‌.         الأهداف العامة: 

     تهدف فرقة البحث إلى تسليط الضوء على دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظام العام من خلال البحث في الآليات و الأساليب القانونية الممنوحة لهذه السلطات التي تساعدها و تمكنها من تحقيق أهدافها.

     إلا أن هذه السلطات كثيرا ما تصطدم و هي بصدد تحقيق أهدافها بالحقوق و الحريات العامة للأفراد من خلال تقييدها في كثير من المجالات إلى أضيق الحدود حسب ما تقتضيه المصلحة العامة و استتباب الوضع خاصة في ظل الظروف غير العادية.

     فما هو الأساس القانوني الذي يخول للإدارة هذا التدخل، وما هي الضمانات القانونية التي أقرها المشرع حماية للحقوق و الحريات العامة من تعسف سلطات الضبط الإداري، وهل هذه الضمانات كافية لتحقيق الموازنة بين تحقيق النظام العام و بالمقابل حماية و صون الحقوق و الحريات العامة خاصة وان هذه الأخيرة أضحت مقياس لمدى استقرار و تطور الدولة من عدمه.

أ‌.         الأسس العلمية: 

تكمن الأسس العلمية لهذه الفرقة في البحث حول مجموعة متنوعة من المحاور هي:

المحور الأول: تأصيل أحكام الضبط الإداري.

-       مفهوم الضبط الإداري وخصائصـه.

-       التمييز بين الضبط الإداري والأنظمة المشابهة له.

-       أنواع الضبط الإداري والهيئات القائمة عليه.

المحور الثاني: أهداف الضبط الإداري.

-       النظام العام كهدف واحد ووحيد للضبط الإداري.

*مدلول فكرة النظام العام.

*خصائص النظام العـام.

*عناصر النظام العــام.

المحور الثالث: أساليب الضبط الإداري في تحقيق النظام العام.

-       التنظيم اللائحي الضبطي (القرارات التنظيمية).

-       تدابير الضبط الفردية.

-       الجزاءات الإدارية الوقائية.

المحور الرابع: آثار ممارسة سلطات الضبط الإداري على الحريات العامة

-       مفهوم الحريات العامة.

-       موقف سلطات الضبط الإداري من الحريات العامة في الظروف العادية.

-       موقف سلطات الضبط الإداري من الحريات العامة في الظروف الغير عادية.

المحور الخامس: ضمانات الحريات العامة في مواجهة سلطات الضبط الإداري.

-       رقابة البرلمان على أعمال الحكومة.

-       الرقابة الإدارية على سلطات الضبط الإداري.

-       الرقابة القضائية على قرارات الضبط.

-       رقابة الرأي العام.      

   ج . الكلمات المفتاحية :

الضبط الإداري، النظام العام، الحريات العامة، الضمانات الدستورية و القانونية

الحقوق و الحريات السياسية و الإعلامية في الأنظمة المقارنة

. الأهداف العامة 

   - تحديد آليات الرقابة والحماية الدولية والإقليمية للحقوق والحريات السياسية والإعلامية وتفعيلها

- تفعيل المنظمات غير الحكومية في حماية الحقوق والحريات السياسية والإعلامية

-  تحديد الإطار القانوني والدستوري للحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة

   - إبراز دور الإطار السياسي الذي يسمح بممارسة الحقوق والحريات السياسية في الأنظمة المقارنة

   - إبراز دور وسائل الإعلام وقادة الرأي والأحزاب السياسية وجماعات المصالح، في تعميق الحريات والحقوق السياسية والإعلامية في الأنظمة المقارنة

 

ب. الأسس العلمية

 المحور الأول: التأصيل النظري لمفهوم الحقوق والحريات السياسية والإعلامية.

 

أولا: الحقوق والحريات السياسية والإعلامية في المواثيق الدولية

 

ثانيا: الحقوق والحريات السياسية والإعلامية في المواثيق الإقليمية

 

ثالثا: آليات الحماية والرقابة الدولية والإقليمية للحقوق والحريات السياسية والإعلامية.

 

رابعا : دور المنظمات غير الحكومية في تفعيل آليات الرقابة والحماية (منظمة العفو الدولية ، منظمة هن رايتس ووتش ، منظمة الصحافة بلا حدود ...)

 

المحور الثاني: الحقوق والحريات السياسية والإعلامية في الأنظمة العربية

 

   أولا: الإطار القانوني والدستوري للحقوق والحريات في الأنظمة العربية.

 

   ثانيا: الإطار السياسي لممارسة الحقوق والحريات في الأنظمة العربية

 

   ثالثا: الإطار التنظيمي لممارسة الحقوق والحريات في الأنظمة العربية (المنظمات الغير حكومية، المنظمات العربية المتخصصة، الاتفاقيات العربية المتخصصة )

 

المحور الثالث: الحقوق والحريات السياسية والإعلامية في الأنظمة الغربية الديمقراطية

 

أولا: خصائص الأنظمة السياسية الديمقراطية الغربية

 

ثانيا: الإطار الدستوري والقانوني الضامن للحقوق والحريات السياسية والإعلامية في الأنظمة الديمقراطية

ثالثا: دور منظمات المجتمع المدني وقادة الرأي العام في حماية الحقوق والحريات السياسية والإعلامية في الأنظمة الديمقراطية الغربية

 

   ج . الكلمات المفتاحية :

الحريات العامة، الحريات السياسية، وسائل الإعلام

       المواضيع المراد دراستها في المخبـر:

 

- الحقوق و الحريات السياسية و الإعلامية في الأنظمة المقارنة

- أثر الضبط الإداري على الحريات العامة

- تنظيم الروابط القانونية في القانون الخاص

- الحقوق الاجتماعية في الأنظمة المقارنة