الفرقة الرابعة

إشكالية موضوع الفرقة :

تعد ظاهرتا الثبات والتغير اجتماعي من سمات المجتمع منذ نشأته، وعليه فقد اجمع العلماء في علم الاجتماع على اختلاف توجهاتهم الفكرية وأيديولوجياتهم، وانتماءاتهم الثقافية والاجتماعية ...الخ أن هاتين الظاهرتين قضيتين أساسيتين في علم الاجتماع سواء في بناءه المعرفي الابستيمولوجي أو المنهجي، ومن ثم فإن الباحثين في علم الاجتماع يعتمدون على أحد نمطي التحليل الأول هو التحليل الستاتيكي للمجتمع، والذي تحدث عنه السوسيولوجي أوجيست كونت، وضمنه في مكنونات ثلاث هي:

v   الفرد ( نفي للعبقرية الفردية كمؤثر في تقدم البشرية، فالفرد لا يعتبر عنصرا اجتماعيا ولا قيمة لقوته الطبيعية لأن القوة الاجتماعية مستمدة من تضامن الأفراد ومشاركتهم في العمل وتوزيع الوظائف بينهم ، كما أنه لا قيمة أيضا لقوة الفرد العقلية باتحادها مع غير من القوى . ولا قيمة أيضا لقوة الفرد الأخلاقية وليدة الضمير الجمعي والتضامن الأخلاقي في المجتمع . وفي المحصلة فإن الفردية لا يتحقق فيها أي شئ من المظاهر الجمعية دون امتزاج العقول وتفاعل وجدان الأفراد واختلاف وظائف وتنوع الأعمال ذات الأهداف الواحدة والغايات المشتركة .

v   الأسرة :هي أول خلية في جسم التركيب الجمعي وهي ابسط وسط يتحقق فيه مظاهر الحياة الاجتماعية من امتزاج للعقول وتفاعل الوجدان واختلاف في الوظائف وتنوع في الأعمال وهي أيضا اتحاد له طبيعة أخلاقية لان المبدأ الأساسي في تكوينها يرجع في نظر كونت إلى وظيفتها الجنسية والعاطفية ، إذ ثمة ميل متبادل بين الزوجين من جهة وعطف متبادل بينهم والأبناء من جهة أخرى .فالمشاركات الوجدانية موجودة بين أفراد هذا المجتمع الصغير وثمة واجبات على كل فرد في الأسرة ثمة وتربية ونزعة دينية يغرسها الوالدان في أولادهم.  

v   أما بالنسبة  لظاهرة التغير الاجتماعي، فإنه يشير إلى التغير في النظام الاجتماعي للمتجمع. التغير الاجتماعي قد يشمل تغيرات في الطبيعة، المؤسسات الاجتماعية، السلوك الاجتماعي، أو العلاقات الاجتماعية، وعندما نقول التغير الاجتماعي فهذا يعني الانتقال من نظام اجتماعي إلى آخر، مثلاً من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث. فالنظام الاجتماعي الموجود الآن  يختلف عن النظام الاجتماعي المشاعي أو النظام الما قبل رأسمالي، أو المجتمع الما قبل صناعي. أي أن المجتمعات البشرية عرفت العديد من الأنظمة الاجتماعية قبل أن تصل هذه المرحلة من التطور. والدافع وراء تغير الأنظمة الاجتماعية هو أن النظام الموجود لا يعبر عن إرادة الأفراد المكونون للمجتمع، فطالما أن هناك فجوة بين ما هو قائم وما ينبغي أن يكون يحدث التغير للوصول إلى مجتمع يعبر عن إرادة أفراده. للتغير الاجتماعي أشكالاً غير منتاهية، حيث تغيرات جزئية تهيئ الواقع الاجتماعي للتغير، إضافة إلى العمل التغيري المباشر، مثل الاحتجاج، والدعوة، وتنظيم المجتمع المحلي، والمجتمع الممارسة، والثورة، والنشاط السياسي. إن أهم ملامح التغير الاجتماعي والتي عمل فيها الكثير من علماء الاجتماع الآتي:

v التغير في القيم الاجتماعية: القيم هي التي تمنح الشرعية لفعل ما فيكون مقبولاً في المجتمع أو مرفوضاً يُشْنَأُ صاحبه. وهي بهذا تيسر التغيير الاجتماعي أو تعوقه، وترشّده أو تحرفه. والقيم هي مبادئ ومعايير  بين جميع أفراد المجتمع أو غالبيتهم؛ فهي بهذا تمثل مرجعية للسلوك. أما مصدرها حوادث معينة عبر تاريخه الطويل. وفي تاريخ كل مجتمع تنشأ في حال الرخاء والغنى قيم، وفي حال العوز والفقر تنشأ قيم، وفي حال الخوف تنشأ قيم، وفي حال الأمن تنشأ قيم بعضها أساسي في ثقافة المجتمع وبعضها هامشي، وغايتها جميعاً ضبط السلوك داخل المجتمع وتيسير التفاعل بين أفراده. والمجتمع لا يتسامح في التعدي على قيمه ولاسيما القيم الأساسية، القيم مرتبطة بمنظومة من المفاهيم وأنماط من السلوك، وببعض مؤسسات المجتمع. وهي ظاهرة في المجتمع من خلال رموز وشخصيات ومؤسسات وسلوك يجسدها في المجتمع. ولو انفصل الوجود المادي للقيم عن وجودها الذهني لما كان للقيم قيمة، فأي قيمة لابد أن يكون لها وجود ذهني ووجود مادي في المجتمع. وبعض معارضي القيم يسلكون هذا السبيل، فيعظمونها مجرّدة في الذهن، لأنهم لا يستطيعون إنكارها خوفاً من سطوة المجتمع، التغير في النظام الاجتماعي: التغير في الأدوار والمراكز الاجتماعية: تؤثر القيم الاجتماعية في مضمون الأدوار الاجتماعية كالانتقال من النمط الإقطاعي للمجتمع إلى النمط التجاري أو الصناعي، ويصاحب ذلك تغيرا في القيم التي ترتبط بأخلاقيات هاتين الطبقتين في النظرة إلى العمل وقيمه. والقائمين عليه.

v الحراك الاجتماعي: يرتبط التغير الاجتماعي بالحراك الاجتماعي ويقصد به تحرك الأفراد والجماعات من مركز اجتماعي إلى مركز اجتماعي أخر في نفس المجتمع أو في غيره, ويؤدي ذلك إلى لعب ادوار جديدة تترجم بسلوكات متوقعة للفرد داخل الجماعة, هذه السلوكات مرتبطة  بالمركز الاجتماعي للفرد. والمركز الاجتماعي يشغله الفرد بحكم سنه أو جنسه أو تحصيله العلمي الذي يؤثر أيضا على دخله ونمط معيشته والاحترام الذي يناله في المجتمع كالمعلم والمحامي والطبيب والمهندس وغيرهم وقد يكون المركز الاجتماعي موروثا.

الهدف من البحث

يهدف هذا البحث في قضيتي الثبات الاجتماعي والتغير الاجتماعي في المجتمع الجزائري المعاصر إلى الكشف عن:

v   متطلبات الثبات النسبي في المجتمع الجزائري في خضم التغير الاجتماعي الدائم الحدوث.

v   التغيرات التي حصلت في المجتمع الجزائري.

v    أسباب التغيرات الاجتماعية الحاصلة في المجتمع الجزائري

استشراف التغيرات الاجتماعية التي قد تحدث في المجتمع الجزائري بما يتهئ له المعطيات الحالة.

خطة العمل

رزنامة النشاطات المتوقعة لفرقة البحث ( 2017 /2018/2019 )