الفرقة السادسة

 

 

إشكالية موضوع الفرقة :

التغير ميزة حياتية ومجتمعة، تواجه الأفراد كما المنظمات-المؤسسات-، وإن تباينت درجته، وطبيعته، وتعمقت آثاره وفوائده تبعا للأماكن والأزمنة والمجالات، لذلك يعد ظاهرة حتمية تواجهها النظم البيولوجية والاجتماعية والسياسة والإدارية، مثلما تتعرض لها النظم التقنية وحتى المادية، والزمن هو الكفيل بإحداث التغيير في كل شيء. فبهذا أضحى التغيير قاعدة وليس استثناء، والعصر الذي تعيش فيه المنظمات-المؤسسات- الآن مليء بالتغير والحركية في شتى المجالات: الاقتصادية،الاجتماعية،القانونية،التكنولوجية،...الخ، وهذا التغير كالمد الجارف يجتاح كافة المنظمات على اختلاف أنواعها ونشاطاتها وأهدافها ومواقعها الجغرافية.

والتغيير لا يحدث في أية منظمة-مؤسسة- من فراغ بل يكون مدفوعا بقوة ما، أو ناتجا عن سبب، ويمكن أن يتم إما لاقتناص فرص سانحة والاستفادة منها، أو رد فعل واستجابة لمشكلة ما، وهذه الفرص والمشكلات قد تكون داخلية أو خارجية، و لإحداث التغيير تحتاج المنظمات إلى إرادة التغيير، وهذه الإرادة قد يكون دورها محدود بمتابعة حالات التغير الحاصل في حالات معينة، وقد تكون مبادرة بإحداث التغيير المخطط لنقل المنظمات إلى وضع ورؤية مستقبلية أفضل، فإرادة التغيير هي عمليات فكرية وممارسات عملية تتجسد بخطوات وإجراءات وأساليب تتبعها لتنفيذ التغيير التنظيمي. وبذلك فإن التغيير التنظيمي هو تلك العملية المخططة التي تنتقل من خلالها المنظمات من وضعها الحالي إلى وضع آخر جديد، مستجيبة في ذلك لمجموعة من الأسباب، التي قد تكون خارجية كالتغيرات التي يشهدها المجتمع بصفة دائمة، كما قد تكون أسبابا داخلية كمواجهة بعض المشاكل في أحد الأجزاء المكونة، وفي هذا السياق فإن المنظمات إذا ما أرادت القيام بالتغيير التنظيمي فإنها ستجد نفسها أمام عدة مجالات قد تتطلب التغيير.

   غير أن الكثير من المهتمين في التغيير التنظيمي يؤكدون أن القوى والمسببات الناشئة من خارج المنظمات تلعب دورا أكبر بكثير من القوى الداخلية، فيما يتعلق بالتغيير التنظيمي، كما يرون أن القوى والمسببات الخارجية هي الدافع الرئيسي لهذا التغيير، ومن أهم هذه القوى الأوضاع الاقتصادية، إذ تعتبر قوة رئيسية للتغيير في النظام الاقتصادي الحر، الذي أصبح يكتسح العالم، والذي يفرض التنافس الحاد بين المنظمات، ويجبر بالتالي الحكومات على استصدار قوانين وتشريعات حكومية تتوافق والمعطيات الجديدة، بالإضافة إلى ذلك ظهور أنماط استهلاكية جديدة في ظل زيادة المنافسة العالمية، وانتشار السلع الترفيهية والخدمات على المستويين العالمي والمحلي، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التغيير التنظيمي سواء تم على أسس موضوعية أولا، فإنه سيتعرض للمقاومة.

   ومقاومة التغيير التنظيمي تعنى امتناع الأفراد عن التغيير، أو عدم الامتثال له بالدرجة المناسبة، ولمقاومة التغيير أسباب منها الخوف من الخسارة المادية أو المعنوية، سوء فهم آثار التغيير بسبب التعود على تأدية العمل بطريقة معينة والرغبة في الاستقرار، والمقاومة قد تأخذ الصفة الفردية أو الجماعية، وقد تكون بشكل سري أو ظاهري، والهدف من التغيير التنظيمي هو رفع الكفاءة وتحسين الفاعلية وزيادة القدرة على استحضار المستقبل والتنبؤ بالمشكلات، وزيادة القدرة على مواجهتها قبل وبعد حدوثها.

ومن العوامل التي تستوجب التغيير التنظيمي مشكلات العمل بكل أبعادها وصورها المتباينة كحالات انتشار مظاهر عدم فعالية جودة الحياة الوظيفية، الصراع التنظيمي، الابتعاد عن مظاهر الحوكمة وأخلاقيات العمل الوظيفي، البحث عن الامتيازات دون مكاشفة آليات التميز، المنافسة ذات الأبعاد السلبية، انتشار ظاهرة النفاق الإداري، تمكين المتطفلين واستبعاد الكفاءات خصوصا في القطاع العام، غياب ثقافة الخدمة في القطاع الإداري، إن هذه المعطيات وغيرها تتطلب ديمومة في التغيير التنظيمي .

فمشكلات العمل دائمة دوام الفروق الفردية بين الأفراد ومتجددة، بتجدد الانفجار المعرفي والمعلوماتي، بالإضافة إلى ظهور آليات عمل لم يعهد العمل بها من قبل،عموما إنها دورة حياة المنظمات وما يتطلبه التطوير من ميكانيزمات التغيير والتي قد تصل ببعض المؤسسات إلى الهندرة الكلية.

   والمؤسسات الجزائرية جزء من  مؤسسات هذا العالم المعاصر، تؤثر فيه وتتأثر به، فمؤسساتها الإنتاجية والخدمية على حد سواء وفي القطاعين العام والخاص، ورغبة في اللحاق بنظيراتها على المستويين الإقليمي والعالمي، تسعى هي الأخرى إلى الاعتماد على مبدأ التغيير التنظيمي، الذي تزايد وتسارع بفعل ظاهرة العولمة التي غزت كل الحدود القطرية، وساهمت في إحداث ثورة تكنولوجيا رهيبة، لا مكانة للثبات فيها، ومن هذه المعطيات يتجلى أن التغيير التنظيمي هو الأداة التي تساعد على تدعيم المؤسسات الجزائرية وتحقيق المكانة الريادية على المستوى الوطني ولما لا على المستوى العالمي. والتغيير التنظيمي في المؤسسات الجزائرية كغيره من الظواهر التي لا تلقى استحسانا من طرف كل الأعضاء على مختلف مستوياتهم الإدارية والوظيفية، بل ستظهر تصورات فكرية وعملية متناقضة تجاه هذا التغيير التنظيمي، وقد ينعكس هذا الأداء التنافسي على عملية الأداء ذاتها، وتظهر بالتالي بعض السلوكات والأخطاء، والتي قد تحد من تحقيق الأهداف المسطرة، وفي هذه الحالة تبرز التلازمية بين التغيير التنظيمي ومشكلات العمل  كأداة تطورية لامناص منها، طالما أن الغاية بالعمل بها هو معالجة مابرز من مشكلات بشقيها الموضوعي والعكسي، وكذا توجيه السلطة المسؤولة إلى التدخل واتخاذ ما يلزم  من قرارات مناسبة من أجل السيطرة على الأوضاع، وتحقيق الأهداف المنشودة.

  فالتغيير التنظيمي في المؤسسات الجزائرية أصبح ضرورة ظرفية تكيفية و مطلبا اجتماعيا، ووظيفة تسييرية لا تختلف عن باقي الوظائف، وإنما عملية مستمرة تمارس على كافة المراحل التي تمر بها المؤسسات ابتداء من إنشائها وانتهاء بمرحلة الإنتاج أو تقديم الخدمات، وبذلك فالتغيير التنظيمي هو محاولة للسيطرة على الصراعات التنظيمية الناجمة وتوجيهها بما يخدم الصالح العام، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات سواء الفردية أو الجماعية، لكن واقع المؤسسات الجزائرية، متباين ومتعدد، ولا يمكن أن يطبق فيه نموذج تغييري موحد،  فهناك مؤسسات مازال يطبق فيها العمل بالأسلوب التقليدي، وقد يكون في البعض الأخر الأسلوب الاستراتيجي، الذي يتلاءم وطبيعة التغيير في ظل العولمة، بغض النظر عن ملكيتها وحجمها،ولذا فالتساؤل المطروح هو:كيف يسهم التغيير التنظيمي في حل مشكلات العمل في المؤسسة الجزائرية، على اختلاف أنشطتها ونوعية ملكيتها؟

الهدف من البحث

- البحث في إستراتيجية إدارة المشكلات التنظيمية.

- الوقوف على تقنيات تشخيص مشكلات العمل.

- تحليل واقع التطوير التنظيمي في المؤسسة الجزائرية.

- البحث عن كيفية إرساء ثقافة جودة العمل الوظيفي.

أهمية البحث

إن أهمية التغيير التنظيمي ومشكلات العمل في المؤسسة الجزائرية، مستوحاة من التلازمية بين المتغيرين في واقع المؤسسات الجزائرية،كما يمكن إيجازها كالتالي:

- يعد موضوعا حيويا يتوافق والأوضاع الراهنة والمستقبلية لأغلب المؤسسات الجزائرية.

- يعد نموذجا للحفاظ على النجاح وخلق الأداء التنافسي مابين الأفراد والمؤسسات.

- مشكلات العمل أضحت مطلبا اجتماعيا لكثرة ما يعانيه طالب الخدمة من المؤسسات الجزائرية.

- التغيير التنظيمي ضرورة سوسيواقتصادية .

- التغيير التنظيمي ضرورة محلية ، إقليمية وعالمية.

خطة العمل

رزنامة النشاطات المتوقعة لفرقة البحث ( 2017 /2018/2019 )

بالإضافة إلى:

       - مشاريع لتأليف كتب

       - مطبوعات بيداغوجية

       - مشاركات في فعاليات علمية دولية ووطنية